اسمعیل رحیمى‏نژاد

مقدمه

روند رو به رشد نرخ تبهکارى و افزایش تکرار جرم (1) از یک طرف و تغییر و تحولات دایمى و تاسف‏بار در قوانین جزایى از طرف دیگر، که عمدتا در راستاى وضع جرایم جدید و تشدید مجازاتها صورت مى‏گیرد، همه دلیل بر وجود نوعى بحران در سیاست جنایى بوده و نتیجتا ضرورت تحول در آن را ایجاب مى‏کند. آنچه که در این مقاله مى‏آید عهده‏دار تبیین یکى از مهمترین جنبه‏هاى این بحران یعنى تورم جزایى است که مطالب پیرامون آن طى چند فصل آینده و به شرح زیر ارائه مى‏شود:

در فصل اول ابتدائا پدیده تورم جزایى تعریف و سپس به بیان علل آن پرداخته شده است و در فصل دوم ضمن ذکر مهمترین آثار و پیامدهاى تورم کیفرى به راههاى مقابله و پیشگیرى از آن اشاره شده است.

فصل اول: تورم جزایى و علل آن

الف - تعریف پدیده تورم جزایى

وقتى کشورى براى کاهش و یا حداقل ثابت نگهداشتن نرخ تبهکارى و جلوگیرى از تکرار جرم و اصلاح و درمان مجرمین، با تبعیت از اهداف سنتى مجازاتها به تغییرات و تحولات مستمر و دایمى در قوانین که عمدتا در راستاى توسعه دامنه جرایم و یا تشدید مجازاتها است، اقدام مى‏نماید. در همچو حالتى چنین کشورى با پدیده تورم جزایى مواجه است. این پدیده که هم علت و هم معلول بحران سیاست جنایى است از عوامل مختلفى ناشى مى‏شود که ذیلا به بیان مهمترین آنها مى‏پردازیم:

ب - علل تورم جزایى

1. یکى از عمده‏ترین علل تورم جزایى، چنانکه گفته شد، تبعیت از اهداف سنتى مجازاتها (2) و موضوعیت دادن به خود مجازاتهاست; بدون تردید وقتى یک دولت‏با دخالت مستقیم یا غیر مستقیم خود در روابط اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، مذهبى و . .. مردم به توسعه روزافزون جرایم و مجازاتها (3) اقدام مى‏کند. این امر نشانگر این است که به اعتقاد چنین کشورى مجازاتها نقش اول را در موفقیت‏سیاست جنایى ایفا مى‏نماید; اما داده‏هاى اخیر جرم شناسى جدید از یک طرف و تاریخ حقوق جزا از طرف دیگر نشان مى‏دهد که در طول تاریخ تحول مجازاتها همه مکتبهایى که از این فکر الهام گرفته بودند با شکست مواجه شدند; براى مثال مکتب کلاسیک حقوق جزا که با الهام از افکار «بنتام‏» (4) و «سزاربکاریا» (5) بر شدت و قاطعیت تورم جزایى و پیامدهاى آن

مجازاتها تکیه مى‏کرد، در عمل نتوانست از وقوع جرایم پیشگیرى و از تکرار آن جلوگیرى کند. و به همین دلیل بود که در مقابل این مکتب مکاتب دیگرى مثل مکتب تحققى و مکتب دفاع اجتماعى جدید ظهور کردند; چرا که اگر کیفرها عامل موثر و قطعى در مبارزه با جرم مى‏بود، مى‏بایست‏با تجویز و کاربرد آن دیگر اثرى از ارتکاب جرم نمى‏ماند; در حالیکه نرخ تبهکارى و بخصوص پدیده تکرار جرم همیشه روند رو به رشد داشته است. شاهد دیگر بر این مدعا قبول اقدامات تامینى و تربیتى، (Security measures) ،که براى اولین بار توسط مکتب تحققى در قرن نوزدهم عنوان گردید، در حقوق جزاى مدرن و از جمله حقوق جزاى ایران در قانون مصوب 1339 بود (6) که دقیقا به دنبال شکست فلسفه نئوکلاسیک در مبارزه با بزهکارى به طور کلى و مخصوصا تکرار جرم بود. مرحوم دکتر محمد باهرى در این خصوص مى‏نویسد:

«قبول اقدامات تامینى و تربیتى در حقوق جزاى مدرن به این علت‏بود که در طى قرن نوزدهم فلسفه نئوکلاسیک در مبارزه با بزهکارى و به خصوص تکرار جرم با شکست مواجه گردید. تجربه نشان داد که پاره‏اى از بزهکاران و مجرمان به عادت و بیماران روحى از درک واقعیت مجازات عاجزند و اثر هراس انگیز آن را احساس نمى‏کنند و به همین جهت از آن پروا نکرده و به فعالیت و تلاش بزهکارانه خود ادامه مى‏دهند. در مقابل چنین شخصیتهایى دفاع جامعه منحصرا با اعمال مجازات تامین نمى‏گردید; بنابراین حفظ جامعه در مقابل چنین کیفیات خطرناکى ایجاد و اعمال تدابیر تامینى را ایجاب مى‏کرد». (7)

پس چنانکه انریکوفرى (8) (Enrico ferri) مى‏گوید:

«براى دفاع اجتماعى در مقابل ارتکاب جرم و براى اعتلاى سطح اخلاق توده‏ها، کوچکترین پیشرفت در زمینه تحولات پیشگیرى اجتماعى [تحولات پیشگیرى عمومى و تحولات پیشگیرى فردى] صد بار بیش از انتشار مجموعه‏هاى قوانین جزایى ارزش دارد». (9)

2. از عوامل مهم دیگر تورم جزایى وجود بحران در سیاست جنایى کشور است که داراى ابعاد مختلف سیاسى، اقتصادى، مدنى و ادارى و حتى مذهبى و ... است; براى مثال براى کشورهاى توسعه نیافته و یا در حال توسعه که عملا با بحران اقتصادى مواجه هستند توسل به مقررات جزایى و تشدید مجازاتها آسانترین وسیله براى پیشگیرى از جرایم مالى به حساب مى‏آید. در مجموع مى‏توان گفت عدم توجه کافى به قایم مقامهاى کیفرى از جنبه‏هاى مختلف سیاسى، اقتصادى، مدنى و ادارى، خانوادگى، تربیتى، مذهبى، و علمى از عوامل مهم بحران در سیاست جنایى است.

فصل دوم: آثار و پیامدهاى تورم جزایى و راههاى مقابله با آن

بخش اول: آثار و پیامدهاى تورم جزایى

(11) Anomie »مى‏انجامد;

به عبارت دیگر موجب از میان رفتن معنا و مفهوم ارزشهاى اساسى براى شهروندان مى‏شود. درست است که وظیفه و رسالت اولیه حقوق جزا جلب نظر و توجه شهروندان است‏به ارزشهاى اساسى جامعه از طریق تهدید به مجازات کسانى که مى‏خواهند احتمالا آنها را نقض کنند; اما وقتى همه چیز حقوق جزا مى‏گردد (مشمول قوانین جزایى) مى‏شود در آن صورت شهروند دچار سردرگمى مى‏شود و وقتى همه چیز مهم و اساسى جلوه داده شد در واقع شهروند همه چیز را به عنوان فرع و بنابراین پیش پا افتاده تلقى مى‏کند و در نتیجه از ارزش مجازات کاسته مى‏شود; (12)

2. تورم جزایى موجب ایجاد یک «حقوق جزاى استثنایى‏» و مستمرا در حال رشد مى‏شود و با لطمه زدن به آزادیهاى اساسى همزمان ترس غیرعادى و تحقیر و بى‏اعتنایى اسفبارى در شهروندان برمى‏انگیزد. (13) به بیان دیگر این امر باعث افزایش و یا کاهش حدود اختیارات و تکالیف نهادهاى مختلفى مثل ضابطین دادگسترى، دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها و ... مى‏شود; (14)

3. تورم جزایى، شهروندان را غالبا بازیچه دست ادارات و قربانى سوء استفاده از آنها قرار مى‏دهد. در واقع عموم شهروندان عادى و حتى کسانى که مى‏توان آنان را «حقوقدانان عادى‏» نامید نسبت‏به حقوق جزا فنى در حال توسعه شناخت و آگاهى ندارند. حال آنکه برعکس ادارات تخصصى نسبت‏به آن اشراف دارند; زیرا بخشهاى مختلف همین ادارات هستند که این حقوق را ایجاد و سپس نحوه اجرا و تفسیر آن را در قالب بخشنامه‏هایى به قسمتهاى دیگر این ادارات ابلاغ مى‏کنند. بدین ترتیب ادارات از تسلط وافرى بر شهروندان عادى برخوردارند که گاه با زیاده روى، خود رایى و حتى اخاذى (15) توام است. در هر حال حتى زمانى که سوء استفاده وجود ندارد، تورم کیفرى به افزایش تعداد پرونده‏ها و نهادهاى کیفرى و بنابراین به تشدید انسداد و وقفه‏اى که از آن نتیجه مى‏شود کمک مى‏کند; (16)

4. تورم کیفرى «رقم سیاه و خاکسترى تبهکارى‏» (17) را بالا مى‏برد;

5. تورم جزایى باعث اطاله دادرسى مى‏شود. و اطاله دادرسى اثر قطعیت و ارعابى مجازاتها را از بین مى‏برد;

6. تورم جزایى هدف اصلاحى مجازاتها را نیز از بین مى‏برد; براى مثال به جاى اینکه «زندان، دانشگاهى باشد براى تربیت و اصلاح مجرمان‏» تبدیل به محلى براى تبادل افکار مجرمانه و یادگیرى انواع راههاى مختلف ارتکاب جرم خواهد بود;

7. تورم جزایى و تراکم پرونده‏ها سرعت و دقت در رسیدگیهاى کیفرى را کاهش مى‏دهد;

8. تورم جزایى در یک کلمه خود علیت متقابل بزهکارى است.

البته آثار و پیامدهاى دیگرى هم بر تورم جزایى مترتب است که جهت‏خوددارى از اطاله کلام به همین مقدار بسنده مى‏شود.

بخش دوم: راههاى مقابله با تورم جزایى

براى مقابله مستقیم و یا غیر مستقیم با تورم جزایى راههاى مختلفى وجود دارد که به اساسى‏ترین آنها در زیر اشاره مى‏کنیم.

الف - اولویت دادن به «قایم مقامهاى کیفرى‏» و «اقدامات تامینى و تربیتى‏»

یکى از راههاى مقابله با تورم کیفرى اولویت دادن به «قایم مقامهاى کیفرى‏» و «اقدامات تامینى و تربیتى (18) »است. که ما در اینجا قایم مقامهاى کیفرى را ابتدائا از دیدگاه مکتب تحققى مورد توجه قرار مى‏دهیم و بعد به قایم مقامهاى کیفرى موجود در حقوق اسلام مى‏پردازیم.

آقاى انریکوفرى یکى از بنیانگذاران مکتب تحققى در این مورد مى‏گوید:

«نظر به اینکه کیفرها از لحاظ دفاع اجتماعى، وسیله ناچیزى است که نمى‏تواند جوابگوى این نیازمندى باشد، باید به تدابیر پیشگیرى متوسل شد که جایگزین کیفرها گردند و تمنییات اجتماعى را برآورند و این همان است که من آن را هم‏ارزهاى کیفرها یا قایم مقامهاى کیفرى نامیده‏ام‏». (19) وى اضافه مى‏کند: «مادام که در بناى اجتماعى تحولى اصولى، بر اساس اقتصادى و سپس اخلاقى و سیاسى و حقوقى برحسب مفروضات و پیش بینى‏هاى جامعه شناسى [و جرم شناسى] پدیدار نشود، وقوع بزه اجتناب ناپذیر است. و ما ایمان داریم که اگر این تدابیر در هر جاى دنیا، قدرت مؤثر پیشگیرى خود را اعمال نماید، جرمى وقوع نخواهد یافت. [و یا حداقل به کمترین حد خود خواهد رسید] در این سیستم براى اجتناب از بزه دیگر کیفر محلى از اعراب ندارد... البته از این تهدید قانونى زمانى مى‏توان استفاده کرد که دیگر کار از کار گذشته است. (علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد (20) ) ما باید نخست در تکاپوى حذف و پیشگیرى غیر مستقیم محرکه‏هاى جنایى برآییم; زیرا به محض اینکه محرکه‏هاى جنایى بسط یافتند دیگر توسل به کیفر بیهوده است‏».

به قول سعدى:

سرچشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گذشتن به پیل (21)
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل (21) چو پر شد نشاید گذشتن به پیل (21)

قبل از اینکه جنبه‏هاى مختلف قایم مقامهاى کیفرى را از دیدگاه انریکوفرى به اختصار توضیح دهیم. باید به یک نکته اشاره کنیم و آن اینکه ممکن است گفته شود در کشورهاى غربى على رغم استفاده از این تدابیر پیشگیرى در دهه‏هاى اخیر باز هم در عمل از نظر پیشگیرى از وقوع جرم با بحران مواجه شده‏اند، و لذا استفاده از این تدابیر هم بى‏فایده خواهد بود. اما باید گفت: درجه کارایى و تاثیر سیاست جنایى به خصوصیات نظام اجتماعى و نظام ارزشهاى جارى در هر جامعه از یک طرف و کیفیت نهادهایى که سیاست جنایى جامعه را مشخص مى‏کند، از طرف دیگر بستگى دارد و روشن است که جوامع از این لحاظ با هم متفاوت هستند.

جنبه‏هاى مختلف قایم مقامهاى کیفرى از دیدگاه انریکوفرى: (22)

قایم مقامهاى کیفرى از دیدگاه وى جنبه‏هاى مختلفى دارد که عبارتند از:

1. اقتصادى

2. سیاسى

3. مدنى و ادارى

4. تربیتى

5. خانوادگى

6. مذهبى

7. علمى

1. از جنبه اقتصادى:

فرى توصیه مى‏کند که باب تجارت آزاد بین کشورها بدون گمرک و سایر محدودیتهاى مرزى گشوده شود; خدمات عمومى توسعه یابد; اسکناس به سکه‏هاى فلزى تبدیل شود; از بروات بیشتر استفاده شود; مؤسسات اعتبارى عمومى و کشاورزى، صندوقهاى روستایى ایجاد شود; و مقررات سفته بازى، بورس، فعالیت‏بانکى، تنزل نرخ بهره تنظم شود; حقوق کارمندان افزایش یابد و ساعات کار تحدید شود (تا جلو بیشتر جرایم مالى مثل رشوه و اختلاس گرفته شود); تاسیس صندوقهایى براى عجزه که قادر به کار نیستند، پرداخت غرامت در مورد حوادث کار، تاسیس صندوقهاى پس انداز و ذخیره پیرى، خانه‏هاى کارگرى ارزان قیمت، شرکت‏هاى تعاونى و اردوگاههاى کشاورزى براى گدایان و ولگردان از دیگر پیشنهادات فرى از جنبه اقتصادى است;

2. از جنبه سیاسى:

فرى براى جامعه یک حکومت ملى که آزادیهاى فردى و عمومى را محترم شمارد; آزادى عقیده، احترام حقوق فردى و اجتماعى، آزادى انتخابات، تحولات سیاسى و پارلمانى فدرالیسم ادارى و غیره را آرزو مى‏کند;

3. از جنبه مدنى و ادارى:

فرى خواستار تسهیلات بیشترى در این امور بوده و توصیه مى‏کند: دادگاههاى بخش را توسعه دهند; براى بیچارگان و فقرا وکلاى مجانى از بودجه عمومى انتخاب کنند; خسارات متضررین از جرم را جبران نمایند; قوانین را سهل و ساده تدوین کنند; مسؤولیت مدنى اداره کنندگان تعیین گردد و یک سلسله قوانین در زمینه اعاده حیثیت، بهترین سازمان معاینه پزشکى داوطلبان خدمت‏سربازى، نگهدارى از اطفال سرراهى و ایتام، جلوگیرى از کثرت و ازدحام بازداشتیها در زندانها و .. . تدوین گردد;

4. از جنبه تربیتى:

فرى مى‏گوید: از نمایشگاههاى مبتذل، فیلمهاى سینمایى مهیج و فساد انگیز، مطبوعات جنایى (23) ،جلوگیرى به عمل آید; به توسعه دانشسراها همت گمارده شود; وضع و مقررات آموزگاران را بهبود بخشند; از تشکیل بسیارى از جشنها خوددارى شود; تفریحات بهداشتى و ورزشى توسعه یابد; به مراقبتهاى بدنى از کودکان فاسد و تبهکار توجه جدى شود و به تاسیس دادگاههاى صغار اقدام شود;

5. از جنبه خانوادگى:

فرى با قبول طلاق موافق بوده و توصیه مى‏کند بعضى از خدمات کشورى و نظامى منحصرا به عهده مردان باشد. مقررات جامع الاطرافى براى جلوگیرى از فحشا و ممنوعیت ازدواج براى بعضى از اشخاص تدوین شود;

6. از جنبه مذهبى (24) :

تحریم راه انداختن دسته‏هاى مذهبى، ازدواج روحانیون (کشیشان)، حذف صومعه‏ها،تقلیل آثارلوکس کلیساها والغاى مسافرتهاى مذهبى ازدیگرپیشنهادات اوست;

7. از جنبه علمى:

از جنبه علمى، فرى خواستار توسعه علوم و فنون مربوط به دانش جرم یابى (از قبیل عکاسى و تن پیمایى زندانیان، خط شناسى، زهر شناسى و تشخیص طبیعت تبهکاران از روى خطوط آنها و ...) است. و نیز &